شهرداری تهران با سازمان برنامه و بودجه کشور تفاهم‌نامه امضا کرد
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۲۶۴۵۲
به گزارش ایرنا از مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران، عصر چهارشنبه در حاشیه سی‌امین نشست کمیسیون فنی و عمرانی مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران، گفت: آقای قانع فرد رییس نظام فنی و اجرای سازمان برنامه و بودجه کشور زحمات بسیاری کشیدند تا نظام یکپارچه فنی اجرایی کشور در کمیسیون دولت تصویب شد، این اتصال نظام فنی اجرایی شهرداری تهران به نظام فنی اجرایی کشور از آرزوهای دیرینه شهرداری تهران و شهرداری‌ها بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صفا صبوری دیلمی افزود: با جلساتی که با حضور دوستان برگزار شد به این نتیجه رسیدیم که ارتباط معناداری میان نظام فنی اجرایی شهرداری تهران و کشور برقرار است. امروز پیش از این جلسه خدمت شهردار تهران برای جلسات پایانی سال ۱۳۹۹ بودم که همه اعضای شورای فنی شهرداری تهران هم از این تفاهم نامه استقبال کردند.
رییس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور نیز ضمن تبریک روز مهندسی، بیان کرد: در هفته جاری، آیین نامه نظام یکپارچه فنی و اجرایی کشور در کمیسیون زیربنایی تصویب شد که کمکی است به هم‌افزایی و حرکت توأمان سازمان‌ها با یکدیگر تا دستاوردهای بهتر و روشن‌تری بدست آوریم.
سید جواد قانع فرد گفت: نظام فنی و اجرایی از سال ۱۳۵۲ آغاز شد اما از سال ۱۳۷۵ بنابر مسائلی که دولتمردان اندیشیدند به سمت یکپارچگی و کلان بودن حرکت کرد یعنی از نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی به نظام فنی و اجرایی کشور تغییر کند.
وی با بیان اینکه نزدیک به ۲۰ سال برای عملیاتی شدن این موضوع زمان برده است، افزود: نظام یکپارچه فنی و اجرایی یک فضای مشارکت برای ذی نفعان مختلف است تا نیازهای مختلف در کشور را رفع کنند.
رییس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور در پایان تأکید کرد: امیدواریم که بتوانیم در دو سال آینده به دستاورد روشنی برسیم تا این دانش‌های تولید شده بکار گرفته شوند. باید همه باهم کمک کنیم تا کلانشهرهای کشور با هزینه کمتر، دستاورهای بیشتر و کیفیت بالاتر اداره شوند.
صفا صبوری دیلمی، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران و سید جواد قانع فرد، رئیس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور تفاهم نامه «همکاری شهرداری تهران و امور نظام فنی و اجرایی، مشاوران و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور» را امضاء کردند.
در راستای اجرای نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور و ارتباط بین سازمانی و بهره مندی از توان علمی تحقیقاتی و استفاده مطلوب از ظرفیت‌های عوامل نظام فوق جهت توسعه همه جانبه در عرصه تهیه و تدوین و ترویح ضوابط و استاد نظام مند کشور در حوزه خدمات عمرانی و زیربنایی شهرداری، این تفاهم نامه بین شهرداری تهران به نمایندگی صفا صبوری دیلمی و سازمان برنامه و بودجه کشور به نمایندگی سید جواد قانع فر، مبادله و امضاء شد.
برچسب‌ها معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران شهرداری تهران سازمان برنامه و بودجهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران شهرداری تهران سازمان برنامه و بودجه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران شهرداری تهران سازمان برنامه و بودجه اخبار کنکور سازمان برنامه و بودجه کشور امور نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران اجرایی کشور تفاهم نامه فنی اجرایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۲۶۴۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خط ریلی زاهدان-کویته نیازمند تبدیل تفاهم‌نامه به قرارداد عملیاتی
به گزارش خبرنگار مهر توسعه همکاری‌های اقتصادی میان کشورها نیازمند وجود اسناد است که از یادداشت تفاهم شروع و در نهایت به قراردادهای الزام‌آور دو یا چند جانبه ختم می‌شود. قراردادهای عملیاتی با مشخص‌کردن جزئیاتی نظیر ساختار اجرای طرح، وظایف دقیق هر یک از بازیگران، ملاحظات حقوقی، تعهدات طرفین، ضمانت‌های اجرا، زمانبندی طرح و شرایط نقض قرارداد، از قابلیت اجرایی بیشتر و جنبه حقوقی قوی‌تری نسبت به تفاهم‌نامه‌ها و توافقنامه برخوردار هستند. بنابراین امضای تفاهم‌نامه یا توافقنامه، نه بعنوان یک هدف، بلکه به عنوان یک واسطه برای انعقاد قرارداد عملیاتی در نظر گرفته می‌شود. روابط اقتصادی ایران در عرصه بین‌المللی هم از این قاعده مستثنی نیست. در حال حاضر یکی از معضلات اصلی این روابط، مسئله نهایی نشدن قراردادهای لازم الاجرا و بسنده کردن به تفاهم‌نامه‌ها و توافقنامه‌هایی است که ضمانت اجرا ندارند. این شرایط سبب شده است که فرصت‌های متعددی در عرصه اقتصاد بین‌المللی از کشور سلب شود.
شکل: طیف کلی اسناد حقوقی بر اساس میزان الزام‌آور بودن
اهمیت اصلاح این موضوع تا به آنجا بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی نوروزی خود در اول فروردین ۱۴۰۳ ارتقای سطح تفاهم‌نامه‌ها به قراردادهای حقوقی را به عنوان یکی از مطالبات جدی، مورد تاکید قرار دادند: «مخاطب من در اینجا دیگر مسئولین محترم دولتی هستند؛ در زمینه مسائل خارجی بایستی با کشورهایی که ارتباط اقتصادی داریم، این تفاهم‌نامه‌هایی را که امضا می‌شود و چندان تأثیری ندارد، تبدیل کنند به قراردادهای حقوقی قابل عمل و قابل اجرا که در عمل، اثری داشته باشد؛ این را باید به طور جد دنبال کنند.»
جمهوری اسلامی پاکستان یکی از کشورهایی است که تفاهم‌نامه‌ها و توافقنامه‌های متعددی در سابقه روابط با آن وجود دارد. با توجه به سابقه طولانی روابط سیاسی، فرهنگی واقتصادی با پاکستان، تعداد زیادی از موضوعات مختلف اقتصادی وجود دارند که به رغم امضای تفاهم‌نامه‌های متعدد، بدون پیشرفت و حل‌نشده باقی مانده است. با توجه به اعلام برنامه ارتقای تجارت از سطح فعلی به ده میلیارد دلار در سفر اخیر آقای رئیسی به پاکستان، لازم است نسبت به تأمین زیرساخت‌های خدمات تجاری بین دو کشور، از جمله مسیر حمل‌ونقل ریلی به عنوان یک ضرورت اقدام شود. بر این اساس ضروری است خط ریلی زاهدان-کویته به عنوان تنها مسیر تردد ریلی میان دو کشور مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اهمیت فوق‌العاده این خط آهن در توسعه مناسبات تجاری ایران و پاکستان، افزایش گردشگری و اتصال زمینی پاکستان به قفقاز، آسیای میانه، ترکیه و عراق، ارتقای این مسیر در سال‌های گذشته موضوع مذاکرات دو طرف بوده، اما در عمل از حیطه توافق‌های بی‌ثمر فراتر نرفته است.
بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که این خط ریلی در سال ۱۳۰۱ ه. ش. (۱۹۲۲ م.) با ۷۳۲ کیلومتر طول، توسط انگلیس و در راستای اهداف استعماری و تسهیل انتقال نیروها و تجهیزات از شبه‌قاره هند به ایران احداث شد و تا پایان جنگ جهانی دوم فعال بود. پس از پایان استعمار انگلیسش و تجزیه شبه‌قاره به هندوستان و پاکستان، مالکیت این خط به پاکستان منتقل شد. بعد از این اتفاق، این خط ریلی، به دلیل حجم پایین مراودات ایران و پاکستان، دغدغه‌های امنیتی، عدم اتصال زاهدان به شبکه ریلی کشور و عدم تعمیر و نگهداری مناسب، به مرور به یک خط ریلی تقریباً متروکه تبدیل شد.
با اتصال زاهدان به شبکه ریلی کشور در سال ۱۳۸۸ ه. ش. (۲۰۰۹ م.) دو دولت تصمیم به احیای این خط گرفتند که در این راستا توافقنامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های مختلفی به امضا رسیده که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود:
۱- توافق قطار اکو در ۱۳۸۸: پس از اتمام خط ریلی کرمان-زاهدان در سال ۱۳۸۸، با امضای توافقنامه سه‌جانبه ایران-پاکستان-ترکیه «قطار اکو» در سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۹ م.) راه‌اندازی شد و حمل بار ریلی میان ایران و پاکستان پس از گذشت چند دهه دوباره به جریان افتاد. طی این توافق یک قطار باری از اسلام‌آباد حرکت خود را آغاز کرد و پس از گذر از تهران، راهی استانبول شد که در مجموع ۱۵ روز به طول انجامید. با این حال این توافقنامه مدت زیادی دوام نیاورد و در آذرماه ۱۳۹۰ (دسامبر ۲۰۱۱) به دلیل انصراف طرف پاکستانی متوقف شد.
۲ - توافق راه‌اندازی قطار مسافری در کنار قطار باری در ۱۳۹۶: با توجه به ضرورت ارتباطات فرهنگی و توسعه گردشگری دو کشور، طی دیدار مدیرکل راه‌آهن منطقه جنوب شرق ایران و مقام‌های وزارت راه‌آهن پاکستان در دی‌ماه ۱۳۹۶، توافق راه‌اندازی قطار مسافری زاهدان-کویته به امضای طرفین رسید. به رغم این توافق و تجدیدهای بعدی آن در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ تا کنون بخش مسافری این خط به بهره‌برداری نرسیده و و فعالیت آن منحصر به جابجایی محدود کالا است. این در حالی است که به دلیل وجود علاقه شدید مردم پاکستان به اهل‌بیت (ع)، ایجاد قطار مسافری می‌تواند به افزایش ورود زائران به کشور کمک کند.
۳ - توافق نوسازی و ارتقا کیفیت ریلی این خط با مشارکت و سرمایه‌گذاری ایران در ۱۳۹۷: بهسازی این خط آهن موضوع دیگری بود که توافق آن از سوی وزرای راه و شهرسازی وقت ایران و راه‌آهن پاکستان در سال ۱۳۹۷ به امضا رسید و در سال‌های بعد (به طور خاص در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱) هم به دفعات این موضوع از سوی مقامات مسئول دو کشور مطرح شد؛ اما باز هم به نتیجه نرسید.
با این حال در سال‌های گذشته تنها، ترددهایی محدود بین دو کشور از این خط انجام شده است که حجم آن بسیار کمتر از حد مطلوب است و عدد قابل توجهی به شمار نمی‌رود. نوسازی و بهسازی این خط و ایفای نقش آن در کریدور شرقی غربی کشور نیازمند آن است تا تفاهم‌نامه‌های موجود به یک قرارداد عملیاتی تبدیل شود. این قرارداد با مشخص کردن جزئیاتی نظیر وظایف طرفین، ضمانت‌های اجرا، ملاحظات حقوقی و زمانبندی پروژه، بستر مناسبی را برای شکل‌دهی به تعاملات طرفین در استفاده از ظرفیت‌های این پروژه و محقق کردن تجارت ده‌میلیارد دلاری دو کشور فراهم می‌کند.
کد خبر 6097063
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت