گواهینامه‌های مهارتی در نظام اجرایی و اداری به رسمیت شناخته شوند

معاون اول رییس جمهور گفت: آنچه می تواند ظرفیت ها و ابزارهای مادی و فیزیکی را به فعلیت برساند و کشور را در مسیر رشد و توسعه قرار دهد، نیروی انسانی است.

به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در جلسه دیدار رییس سازمان فنی و حرفه‌ای و جمعی از مدیران کانون‌های صنفی آموزشگاه‌های آزاد کشور با از نیروی انسانی به عنوان مهم ترین عامل توسعه کشور یاد و خاطرنشان کرد: اگر آسیب شناسی کنیم که چرا ایران علیرغم چند دهه تلاش در جهت توسعه و تدوین برنامه های متعدد توسعه ای نتوانسته به جایگاه مطلوب خود در توسعه دست پیدا کند، حتماً یکی از مهم ترین دلایل این است که نیروی انسانی از مهارت کافی برخوردار نبوده و متناسب با شرایط پرورش نیافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه تربیت نیروی انسانی وظیفه اصلی نظام آموزشی کشور است، تصریح کرد: علاوه بر آموزش و پرورش و دانشگاه ها، تعداد زیادی مراکز و موسسات آموزشی خصوصی نیز در کشور وجود دارد که این یعنی نهادهای متولی آموزش و توسعه به اندازه کافی در کشور ایجاد شده اما برون داد و دستاوردهای لازم محقق نشده است.

وی مهارت آموزی را از نیازهای اصلی کشور برشمرد و افزود: مهارت باید در کشور به یک گفتمان تبدیل شود و بتواند جایگاه خود را در نظام اداری کشور باز کند.

معاون اول رییس جمهور با ذکر خاطره ای از دوران تصدی وزارت صنایع خاطرنشان کرد: در آن زمان که موضوع نوسازی صنعت مطرح شد، برخی تصور می کردند که باید ماشین آلات و ابزارها تعویض شود، اما نوسازی صنعت یعنی ساختار نیروی انسانی متناسب با صنعت تعریف شود و نیروی انسانی برای فعالیت و کار در عرصه صنعت دوره های آموزشی و مهارت های لازم را طی کند.

وی با تأکید بر اینکه سازمان فنی و حرفه ای کشور باید پیش بینی های لازم را از آینده اقتصاد کشور داشته باشد و آموزش مهارت ها را متناسب با اقتصاد سال های آینده ارائه دهد، افزود: اقتصاد کشور که سال های متمادی به شکل سنتی بوده، امروز خواه ناخواه به سمت اقتصاد دیجیتال در حرکت است و شرکت های دانش بنیان سهم بیشتری در این اقتصاد پیدا کرده اند و باید تلاش کنیم مهارتها نیز به روزرسانی گردد و متناسب با اقتصاد دیجیتال به نیروی انسانی کشور آموزش داده شود.

وی هم چنین با تأکید بر اینکه گواهینامه های مهارتی باید در نظام اجرایی و اداری کشور ارزش و جایگاه خود را پیدا کنند، گفت: این گواهینامه ها باید در طبقه بندی مشاغل و سیستم اداری به رسمیت شناخته شود و چنانچه نیاز باشد دولت مصوبه ای در این خصوص به تصویب خواهد رساند البته باید آموزشگاه های ارائه دهنده مهارت و دوره های آموزشی نیز از کیفیت و استانداردهای لازم برخوردار باشند.

جهانگیری در ادامه با اشاره به گزارش های ارائه شده در جلسه در خصوص برنامه ریزی برای آموزش مهارت ها در حوزه اقتصاد دریامحور تصریح کرد: اقتصاد دریامحور یکی از جهت گیری های اصلی اقتصاد کشور است و باید در این زمینه تلاش های جدی انجام دهیم چرا که در سال های گذشته با وجود چند هزار کیلومتر ساحل هنوز نتوانسته ایم آنطور که باید از دریا استفاده کنیم و فرصت های شغلی متعدد مرتبط با دریا نظیر حمل و نقل دریایی، کشتی سازی، صیادی و ... را افزایش دهیم.

وی با اشاره به طرح پیشنهادی سازمان فنی و حرفه ای کشور برای آموزش مهارت به بیکاران گفت: لازم است این پیشنهاد در قالب طرحی جامع تدوین شود و اگر به شکل مناسب و با در نظر گرفتن همه جوانب به آن پرداخته شود می تواند گام موثری در اشتغالزایی و از بین بردن بیکاری باشد.

وی هم چنین با اشاره به دغدغه های مطرح شده در جلسه مبنی بر الزام تعطیلی آموزشگاه های مهارتی آزاد کشور در شرایط کرونایی، اظهار داشت: امروز هیچ یک از واحدهای تولیدی در کشور تعطیل نیستند و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی فعالیت می کنند که لازم است با تدوین دستورالعمل های بهداشتی، فعالیت آموزشگاه های مهارتی آزاد نیز استمرار پیدا کند.

معاون اول رییس جمهور در ادامه با اشاره به ایجاد پارلمان کارشناسان و مربیان کانون های صنفی آموزشگاه های آزاد کشور گفت: ایجاد این پارلمان ایده ای خلاقانه بوده است که می تواند به ارتقاء جایگاه آموزشگاه ها و مهارت آموزی در کشور کمک کند.
دکتر جهانگیری افزود: تجربه نشان داده هرگاه به سمت مشورت با فعالان و ذینفعان هر بخش حرکت کرده ایم، دستاوردها و نتایج مثبتی حاصل شده و این مجموعه ها تقویت شده اند.

وی با تأکید بر اینکه نباید از اینکه نهادهای مدنی قدرت پیدا کنند واهمه داشته باشیم تصریح کرد: اداره کشور نیازمند شکل گیری این نهادهاست و این نهادها سرمایه هایی در اختیار دولت هستند اما متأسفانه بعضاً دیده می شود که وقتی چنین نهادهایی شکل می گیرند، عده ای تلاش می کنند که آنها را زمین بزنند.

وی هفته مهارت را به همه کسانی که برای مهارت افزایی در کشور تلاش می کنند تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد با ارتقاء جایگاه سازمان آموزش فنی و حرفه ای و استفاده از ظرفیت های آموزشگاه های آزاد شاهد افزایش مهارت در نیروی انسانی و کاهش بیکاری در کشور باشیم.

در این جلسه شریعتمداری، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز با بیان اینکه میزان بیکاری در دانش آموختگان مراکز آموزش فنی و حرفه ای به شدت پایین تر از فارغ التحصیلان دانشگاهی است، گفت: گواهینامه های مهارتی حتی در خارج از کشور یک امتیاز محسوب می شود و باید تلاش کنیم که جایگاه این گواهینامه ها را در داخل کشور نیز ارتقاء داده و به رسمیت بشناسیم.
در این جلسه همچنین علی اوسط هاشمی، رییس سازمان فنی و حرفه ای کشور گزارشی از برنامه ها و اقدامات این سازمان در جهت ارتقاء توانمندی نیروی انسانی ارائه کرد و به تشریح طرح پیشنهادی خود برای مهارت آموزی به جوانان و افراد بیکار در کشور پرداخت.

در این نشست همچنین تعدادی از معاونین و مدیران سازمان فنی و حرفه ای کشور و نیز مدیران کانون های صنفی آموزشگاه های آزاد به بیان دغدغه ها و پیشنهادات خود برای ارتقاء جایگاه مهارت آموزی در کشور و به روز رسانی تجهیزات آموزشی پرداختند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: هفته مهارت معاون اول رييس جمهور سازمان فنی و حرفه ای کشور آموزشگاه های آزاد نیروی انسانی گواهینامه ها آموزشگاه ها مهارت آموزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۰۰۱۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت نابسامان نیروی کار در خراسان رضوی

به گزارش قدس خراسان، برای استانی مانند خراسان رضوی که ۹۰ درصد اقتصاد آن توسط بخش خصوصی مدیریت می‌شود، منابع انسانی و نیروی کارگری از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. 

طبق اعلام محمد امین بابایی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، در چند روز گذشته میزان ماندگاری نیرو در محل کار، یکی از چالش‌های اصلی این استان عنوان شده و در حال حاضر این شاخص به کمتر از ۶ ماه رسیده است.

در طرح این چالش، دبیرکل خانه صنعت استان می‌گوید: اگر در سال‌های گذشته شاهد مهاجرت نیروی متخصص به کشورهای همسایه بودیم، امروز متأسفانه پدیده مهاجرت وارد جامعه کارگری شده و آن‌ها به سمت مهاجرت و کار در کشورهای همسایه رفته‌اند.

احد خوشرو به معضل نبود نیروی کار در واحدهای صنعتی استان اشاره و بیان می‌کند: در واحدهای صنعتی معضل نیروی کار ساده را داریم. امروز بیشتر واحدهای صنعتی ما با کمبود نیروی کار مواجه هستند که آمار آن به طور دقیق مشخص نیست.

وی اضافه می‌کند: جامعه کارفرمایی درک می‌کند که حقوق و دستمزد مصوب وزارت کار با تورم واقعی جامعه همخوانی ندارد و تا اندازه‌ای می‌تواند اضافه بر قانون کار پرداخت کند که در حد توان او بوده و توجیه اقتصادی داشته باشد.

دبیر کل خانه صنعت خراسان رضوی با تأکید بر معضل جذب نیروی کار در واحدهای صنعتی ادامه می‌دهد: نیروی کار به راحتی جذب مشاغل صنعتی نمی‌شود چون در حوزه مشاغل کاذب، درآمد بهتر با مدت زمان کمتر وجود دارد و این یک معضل اجتماعی است که امروز دامنگیر واحدهای صنعتی شده و جامعه کارگری به کار در واحدهای صنعتی اقبالی ندارد.

وضعیت نابسامان نیروی کار در خراسان رضوی

رئیس کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی می‌گوید: وضعیت ماندگاری نیروی کار در بنگاه‌های تولیدی بسیار نابسامان است و در بحث جذب و نگهداری نیرو واقعاً مشکل داریم.

جواد نیشابوری ادامه می‌دهد: اگر کارگری جذب می‌شود، پس از مدت کوتاهی کار را ترک می‌کند. دلیل بیشتر این کارگران این است که حقوق‌ پرداختی، کفاف زندگیشان را نمی‌دهد و از طرف دیگر بنگاه‌های تولیدی شرایط و توان پرداخت بیشتر از سطح منطقی را ندارند.

وی در تشریح شرایط معیشت کارگران بیان می‌کند: در بنگاه‌های تولیدی بخش خصوصی، کارگران از میزان حقوقی که قانون کار تصویب کرده، بیشتر دریافت می‌کنند؛ اما به دلیل شرایط اقتصادی و هزینه‌های بالای زندگی، متأسفانه ماندگاری کمی دارند. در حال حاضر بیشتر کارگران و کارمندان برای تأمین هزینه‌های زندگی به سمت شغل‌های کاذب و غیرمولد مانند تاکسی اینترنتی و خرید و فروش دلار و ارزهای دیجیتال می‌روند و طبق اذعان خودشان درآمد آنجا بیشتر است. به همین دلیل در بنگاه‌های تولیدی مشغول به کار نمی‌شوند و اگر هم آنجا کار کنند، ماندگاری خیلی پایینی دارند.

نیشابوری جذب کارگر را از ماندگاری او سخت‌تر می‌داند و می‌گوید: قراردادها در بنگاه‌های اقتصادی ۶ ماهه است و کسی که مشغول به کار می‌شود ۶ ماه اول را کار می‌کند؛ اما در مرحله جذب خیلی مشکل وجود دارد؛ یعنی اگر کسی وارد یک مجموعه تولیدی بشود، به راحتی اجازه نمی‌دهند برود و هر طور باشد او را راضی نگه می‌دارند؛ اما در بحث جذب مشکلات زیاد است و عملاً بیشتر بنگاه‌های تولیدی مشکل نیروی کار دارند. 

جای خالی آمار در تحلیل کمبود نیروی کار

رئیس کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره  به نبود آمار مشخص درباره کمبود نیروی کار استان ادامه می‌دهد: عدد مشخصی از کمبود نیروی کار وجود ندارد؛ اما وقتی به شهرک‌های صنعتی برویم، متوجه بنرهای فراوان جذب و استخدام نیرو خواهیم شد که بر دیوارهای واحدهای تولیدی نصب شده است.

وی در واکاوی علت مهاجرت کارگران به کشورهای همسایه نظیر عراق تشریح می‌کند: اگر بخواهیم میزان حقوق را با کشورهای اطراف و منطقه مقایسه کنیم، رقم حقوق ما بسیار پایین است. به همین دلیل نیروی کار از کشور خارج می‌شود. در گذشته مهاجرت نیروهای متخصص مطرح بود؛ اما سال گذشته حتی کارگر ساده هم برای کار  از کشور خارج شده است.

نیشابوری در تکمیل توضیحات خود عنوان می‌کند: برای کارگر شرایط زندگی خوبی وجود ندارد و با خودش می‌گوید من این سختی را هر جایی دارم؛ اما این تفاوت وجود دارد و آورده حقوقی که برای خانواده‌اش ارسال می‌کند، مبلغ بیشتری است. به همین دلیل مهاجرت نیروی کار ساده هم اتفاق می‌افتد. باید یادآور شد رقم حقوق ماهیانه در کشورهای اطراف قابل توجه و بهتر است. بنابراین سطح زندگی کارگر چه در کشور خودمان و چه در کشور دیگر تفاوتی ندارد؛ اما از نظر درآمد کاری شرایط متفاوتی را تجربه کرده و با ارسال درآمد خود برای خانواده، زندگی آن‌ها را تأمین می‌کند.

سایه سیاه اقتصاد دستوری در تأمین نیروی کار 

رئیس کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی راهکار عملیاتی حل مشکل را در اقتصاد کلان جامعه و آزادسازی قیمت‌ها می‌داند و توضیح می‌دهد: بحث کلان اقتصاد ما دچار چالش است. وقتی درآمد یک خانواده تأمین نشود، دنبال منابع درآمدی دیگر می‌رود. برای همین مؤلفه‌های کار و کارگری و نیروی کارگر را باید در بحث‌های کلان اقتصادی کشور دید. اگر بحث اقتصاد را آزاد بگذاریم و این شرایط قیمت‌گذاری دستوری را که در مباحث اقتصاد وجود دارد، خارج کنیم و اجازه بدهیم عرضه و تقاضا قیمت را مشخص کند، در تمام شاخص‌ها مانند ارز کالا و مواد اولیه بی‌شک همه چیز استاندارد می‌شود و وقتی استاندارد شد، حقوق کارگر هم بین‌المللی و استاندارد می‌شود و سطح درآمد هم براساس شرایط سایر کشورها اتفاق می‌افتد.

نیشابوری اضافه می‌کند: دولت ارز تزریق می‌کند تا بتواند قیمت‌ها را کنترل کند. متأسفانه در کنترل قیمت‌ها توان کامل وجود ندارد و هزینه کنترل قیمت‌ها ناخواسته در جیب افراد سودجو می‌رود و پول تزریق شده، سر سفره مردم نمی‌آید. تا زمانی که اقتصاد آزاد نشود و شرایط اقتصاد دولتی بر جامعه سایه انداخته باشد، این شرایط همچنان وجود دارد و روز به روز بدتر خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا آزادسازی اقتصاد فشار مضاعفی بر کارگران وارد می‌کند یا خیر، عنوان می‌کند: چندین سال است شعار ما شعار تولیدی است؛ اما آیا واقعاً در تولید تغییری ایجاد شده یا کیفیت کالای تولیدی افزایش پیدا کرده یا در بحث قیمت‌های تمام شده تغییری به وجود آمده است؟ بی‌شک این اتفاق نیفتاده و مردم همچنان در شرایط سخت زندگی به سر می‌برند و هر روز شرایط بدتر و بدتر می‌شود. توان خرید یک کارگر نسبت به چند سال پیش کاهش پیدا کرده و کارفرما هم این مسئله را متوجه است و تلاش می‌کند تا جایی که امکان دارد، به کارگر کمک شود؛ اما وقتی قیمت تمام شده کالا طبق نظر دولت و اقتصاد دستوری از قبل مشخص است، دیگر نمی‌توان حقوق بیشتری به کارگر داد. وقتی این محدودیت وجود دارد، عملاً نیروی کار تأمین نمی‌شود.

فضای کار استان، متناسب با نسل جدید نیست

رئیس انجمن مراکز تحقیق و توسعه خراسان رضوی با تأکید بر کمبود نیروی کار در استان می‌گوید: کل کشور و استان خراسان رضوی امروز با چالش جذب و ماندگاری نیروی کار مواجه است. متأسفانه سازمان‌های ما سازمان‌های به روزی نیستند. شاید بتوانند نیروی متخصص را از نظر درآمدی اغنا کنند؛ اما از نظر روحی و فکری برای نیروی کار اغناکننده نیست. 

علی سپهر تغییر نسل‌ها را در جذب نیروی کار مؤثر می‌داند و می‌افزاید: باید بپذیریم با نیروی کار نسل زد؛ یعنی متولدان دهه ۷۰ که در دنیای اینترنت و فضای مجازی رشد کرده‌اند و خواسته‌ها و سلایق متفاوتی دارند، روبه‌رو هستیم؛ اما سازمان‌ها همچنان بر پایه استفاده از نیروهای کار دهه‌های گذشته استوار هستند که میان نگرش این نسل با سازمان‌ها تفاوت وجود دارد.

وی در توضیحات خود عنوان می‌کند: نیروی کار متخصص نیرویی است که از یک دانشگاه مدرک معتبر در مقطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد داشته و انتظار دارد جامعه متناسب با مدرک او شرایط کار را فراهم کند. از چالش‌های بزرگ ما این است که فراخوان برای جذب نیروی کار با مدرک دانشگاهی در شرکت‌ها می‌دهیم؛ اما زمانی که نیرو جذب می‌شود، کاری که می‌خواهد انجام بدهد متناسب با مدرک دانشگاهی او نیست و برای کاری که نیازمند نیروی کار دیپلم فنی و تجربی باشد، از فردی با مدرک دانشگاهی بالا استفاده می‌کنیم. از این رو فرد احساس تنزل درجه کرده و پس از مدتی مجموعه را رها خواهد کرد.

دست خالی استان از نیروی کار ماهر

رئیس انجمن مراکز تحقیق و توسعه خراسان رضوی با اشاره به چالش جدی نیروی کار ماهر می‌گوید: دسته دیگر نیروهای ماهر هستند که می‌توانند مدرک دانشگاهی داشته یا نداشته باشند. ماهر به این معنا که دارای یک مهارت بوده و بیشتر کارهای این دسته یدی است. با این نیروها چالش بیشتری داریم چون تعدادشان کم است و انتظارات زیادی دارند و این نیروها میان مجموعه‌های مختلف جابه‌جا می‌شوند.

سپهر ادامه می‌دهد: چه برای نیروی ماهر و چه نیروی متخصص چالش درآمد با توجه به شرایط اقتصادی جامعه وجود دارد و برای این نیروها شرایطی که کشورهای همسایه و حتی کشورهای دورتر مانند آمریکای شمالی و اروپا از نظر جذب نیروی متخصص دارند، جذاب است. موضوع مهاجرت نیروی کار متخصص در یکی دو سال آینده شدیدتر می‌شود و چالش بیشتری ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به مهاجرت نیروی کار باسابقه تشریح می‌کند: بخش زیادی از مهاجرت‌هایی که در حوزه متخصصان و نیروی ماهر  اتفاق می‌افتد، افرادی در سنین دهه‌های ۳۰ و ۴۰ و ۵۰ هستند که هرچند موضوع ماندگاری در سازمان را پس از چندین سال دارند، با وجود شرایط مناسب حقوقی و دستمزدی در سازمان، مهاجرت را ترجیح می‌دهند. 

رئیس انجمن مراکز تحقیق و توسعه خراسان رضوی می‌گوید: متأسفانه فضای  کسب مهارت را در کشور از بین برده‌ایم‌ و دانشگاه فنی و حرفه‌ای ایجاد کرده‌ایم؛ اما به دانشگاه تخصص‌محور با ارائه مدرک تبدیل شده و یکی از چالش‌های ما کمبود نیروی ماهر در استان  است. اداره کار باید در زمینه‌های صنعتی مختلف نیازسنجی کرده و براساس آن نیروی ماهر تربیت و قوانین را برای آموزش‌های مهارت‌محور تسهیل کند.

تأمین نیازهای یک فرد و خانواده، اولویت هر شخص برای برنامه‌ریزی و کسب و کار است. اینکه میزان حقوق درنظر گرفته شده برابر با نیاز زندگی امروز یک خانواده ایرانی نیست، دیگر حدیث تکراری شده و آنچه اهمیت دارد، یافتن راه حل است؛ راه حلی که مبتنی بر شرایط باشد. این سؤال پیش می‌آید که با وجود تغییر نسل، کمی درآمد، معذوریت‌های جامعه کارفرمایی و جذابیت‌های مهاجرت برای یک نیروی کار چطور می‌توان نیروی کار استانی مانند خراسان رضوی را تأمین کرد؟

خبرنگار: طاهره فجر داودلی

طاهره فجرداودلی