اما و اگرهای نظارت بر سازمان نظام مهندسی

رییس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: نمی‌توان فقط برای حذف نگاه نظارتی وزارت راه و شهرسازی از این سازمان، سازمانی مردم‌نهاد و غیردولتی را زیرمجموعه نظامی دولتی قرار داد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبر آنلاین ، طاهره نصر درباره قرارگیری سازمان نظام مهندسی ساختمان در زیرمجموعه نظام فنی و اجرایی کشور اظهار داشت: مدتی است جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان مورد بحث قرار گرفته است که این سازمان می‌تواند زیر مجموعه نظام فنی و اجرایی کشور قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز این مورد مطرح شده است.

بایدها و نبایدها

نائب رئیس کمیسیون انرژی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به بایدها و نبایدهای قرارگیری سازمان نظام مهندسی ساختمان در زیرمجموعه نظام فنی و اجرایی کشور، عنوان کرد: بیش از 5 دهه از عمر نظام فنی اجرایی در کشور می‌گذرد. سال‌ها قبل، در سال 1316 هجری شمسی، به منظور هماهنگ کردن فعالیت‌های عمرانی و لزوم تهیه برنامه‌هایی برای رشد اقتصادی و اجتماعی کشور شورای اقتصادی تشکیل شد. در سالیان بعد و با روی کار آمدن برنامه‌های عمرانی کشور، و همچنین با توجه به تحول اقتصادی کشور مقرر شد اجرای برنامه از طریق همکاری بین دوایر دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت از یک طرف و سازمانی خاص به نام سازمان برنامه از طرف دیگر انجام گیرد.

نصر افزود: به این ترتیب در شهریور ماه ۱۳۲۷ اداره‌ای به نام اداره دفتر کل برنامه تاسیس شد که بعدا این اداره سازمان موقت برنامه نامیده ‌شد. در نهایت طبق قانون برنامه عمرانی ایران، مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۲۷ سازمان برنامه به وجود آمد.

وی با بیان این‌که از تکالیفی که در برنامه اول برای سازمان جدید پیش‌بینی شده بود، تهیه برنامه تفصیلی و امکان‌سنجی اجرای طرح‌ها بود، تصریح کرد: در برنامه سوم عمرانی، نظام برنامه‌ریزی تحول یافت؛ به گونه‌ای که دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها به‌طور مستقیم وارد فرآیند برنامه‌ریزی شدند. سازمان برنامه از حالت اجرایی خارج شد و اجرای طرح‌های عمرانی به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها محول شد.

‌رییس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور متذکر شد: تحولات در سال‌های بعدی نیز با چالش‌هایی همراه بود؛ به طوری که در حال حاضر از مهم‌ترین وظایف این سازمان می‌توان به راهبری و رصد توسعه کشور؛ انجام مطالعات و بررسی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور؛ انجام مطالعات و بررسی‌های علمی برای بهبود نظام‌های برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی؛ تهیه و تنظیم راهبردهای توسعه و برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت؛ ارائه پیشنهاد خط‌مشی‌ها و سیاست‌های مربوط به بودجه کل کشور به مراجع ذیربط؛ تهیه و تنظیم بودجه سنواتی و ارائه آن به مراجع ذیربط؛ نظارت مستمر بر اجرای برنامه‌ها و بودجه و پیشرفت دوره‌ای سالانه آنها و ارائه گزارش‌های لازم؛ تهیه و تدوین طرح آمایش سرزمینی؛ ارزیابی عملکرد مدیریت؛ مدیریت، هدایت و راهبری نظام فنی و اجرایی کشور و تشخیص صلاحیت، رتبه‌بندی و ارزشیابی مهندسین مشاور و پیمانکاران در سطح کشور؛ هماهنگی و راهبری روش‌ها و برنامه‌های آماری در چارچوب نظام آماری کشور؛ تهیه نقشه و ارائه اطلاعات مکانی کشور اشاره کرد.

نصر افزود: از طرفی، سازمان نظام مهندسی ساختمان را باید سازمانی غیردولتی و مردم‌نهاد دانست که در جهت تحقق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ به صورت رسمی تاسیس شد. مهم‌ترین اهداف این سازمان به گونه­ای تبیین شده است که مهندس فنی و متخصص ساختمان در راس هرم سازندگی قرار گیرند و صاحبان مهارت‌های فنی در سطوح میانی و کارگران فنی بدنه هرم فنی ساخت و ساز ساختمان‌سازی در ایران را تشکیل دهند.

وی عنوان کرد: در همین راستا ایجاد یک جامعه حرفه‌ای مولد ثروت، رفاه، دانش و هنر برای اعضای آن؛ مراقبت از ایمنی، بهداشت و آسایش محیط‌های مسکونی و مدیرت خردمندانه توسعه سالم فضاهای زیستی به کمک مهندسان طراح و نظارت کلی سازمان نظام مهندسی ساختمان؛ ارتقای توان سازندگی و نوآوری در صنعت ساختمان در سطح ملی و منطقه‌ای و ایجاد بستری برای رقابت‌های بین‌المللی از مهم‌ترین اهداف این سازمان است.

نایب رییس کمیسیون انرژی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: با گذشت بیش از 5 دهه از عمر نظام فنی اجرایی کشور، توجه به بازنگری در ساختارهای این نظام ضروری است، هرچند در این بازه زمانی پروژه‌های شاخص عمرانی کشور در این ساختار صورت گرفته است.

نصر افزود: از طرفی دیگر قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز با بیش از دو دهه فعالیت، نیاز به تغییرات و اصلاحاتی دارد که شاید مهم‌ترین مورد آن، ناشی از افزایش تعداد مهندسان این سازمان باشد.

وی عنوان کرد: برای ایجاد تغییرات در دو نظام فوق، مواردی می­تواند مدنظر قرار گیرد که هریک می­تواند به فرضیاتی منجر شود: نظام فنی اجرایی زیر مجموعه سازمان نظام مهندسی ساختمان قرار گیرد؛ نظام مهندسی ساختمان زیرمجموعه نظام فنی اجرایی کشور قرار گیرد؛ نظام فنی اجرایی و سازمان نظام مهندسی ساختمان در هم ادغام شوند.

سه فرضیه

رییس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، فرضیات فوق را مورد بررسی قرار داد و گفت: در خصوص فرضیه نخست، به نظر می‌رسد قرارگیری نظام فنی اجرایی کشور زیرمجموعه سازمان نظام مهندسی ساختمان غیرمنطقی باشد؛ چراکه قرارگیری سازمانی کاملا دولتی زیر مجموعه سازمانی غیر دولتی و خصوصی ممکن نیست.

نصر ادامه داد: در خصوص فرضیه دوم، با توجه به تاریخچه‌ای که در ابتدای گفتار از سازمان نظام مهندسی و همچنین نظام فنی و اجرایی کشور ذکر شد، قرارگیری سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان سازمان غیردولتی بزرگی که توان خود را در بیش از دو دهه کسب کرده است، زیرمجموعه نظام فنی اجرایی کشور بازگشتی به عقب است.

وی توضیح داد: همان‌طور که گفته شد، در سال‌های دهه 20 شمسی و به خصوص در سال 1325 مقرر شد برای رسیدگی به برنامه‌های ارائه شده از سوی وزارتخانه‌ها، هیات جدیدی به نام هیات عالی برنامه تشکیل شود و در 1327 نیز مقرر شد اجرای برنامه از طریق همکاری بین دوایر دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت از یک طرف و سازمانی خاص به نام سازمان برنامه از طرف دیگر انجام گیرد. سال‌های بعد نیز از وظایف اصلی نظام فنی و اجرایی راهبرد توسعه و همچنین بهبود نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی بوده است. این در حالی است که با درگیر کردن وزارتخانه‌ها در فرآیند عملیات اجرایی کشور و محول کردن اجرای طرح‌های عمرانی به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در همان سال‌ها، تسهیل فرآیند برنامه‌ریزی بخشی، گسترش و تعمیم مفاهیم برنامه‌ریزی در سطح وزارتخانه‌ها نیز مدنظر قرار گرفت که نکته‌ای مثبت بود.

رییس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور متذکر شد: بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی نیز جایگاهی به‌سزا در فرایند عمرانی کشور داشته که نمی‌توان نادیده گرفت. شاید بتوان قرارگیری سازمان نظام مهندسی ساختمان در زیرمجموعه نظام فنی اجرایی را فقط فرار از نظارت وزارت راه و شهرسازی دانست. این در حالی است که با توجه به اهم وظایفی که برای هر مورد نظام فنی و اجرایی و سازمان نظام مهندسی ساختمان ذکر شد، وزارت راه و شهرسازی باید در هر حال پاسخگو در برابر اقدامات عمرانی باشد.

نصر عنوان کرد: به نظر می‌رسد در صورت تحقق این مورد باید نظام پاسخگویی نیز مورد تعریف قرار گیرد تا سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز بتواند جایگاهی برای پاسخگویی در برابر نظام فنی اجرایی داشته باشد. از سویی دیگر یکی از اهداف سازمان نظام مهندسی ساختمان ترویج و به‌کارگیری مقررات ملی ساختمان بوده است که مرجع تدوین آن نیز وزارت راه و شهرسازی است.

وی تصریح کرد: این در حالی است که نظام فنی اجرایی کشور دارای نشریات تخصصی است که ضوابط بر اساس مطالب مندرج در آن مدنظر قرار می‌گیرد. قابل ذکر است که نظام فنی اجرایی پروژه‌های مرتبط با نظام پیمان را مورد توجه قرار می‌دهد و نظام مهندسی ساختمان به مقوله ساختمان و ساختمان سازی مرتبط است. قرارگیری این دو مورد کنار هم به زعم من توجیه منطقی ندارد.

رییس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: چگونه می­توان در ضوابط و شرایط عمومی پیمان (با نگاه دولتی)، سازمان نظام مهندسی ساختمان (با نگاه سازمانی مردم نهاد) را دخیل دانست؟ در حالی که نظام مدیریتی سازمان برنامه و بودجه به صورت سلسله مراتبی، نگاهی از بالا به پایین دارد، سازمان نظام مهندسی ساختمان را که هرچند تعداد اعضای بیش از 500 هزار نفر دارد اما نمی توان در شرایط عمومی پیمان پروژه‌های عمرانی دخیل دانست. در همین راستا چگونه مبانی تعیین قیمت خدمات مهندسی صورت خواهد گرفت؟ آیا می‌توان نگاهی که به تعیین فهرست بها در نظام فنی اجرایی در حال حاضر وجود دارد را به تعیین قیمت خدمات مهندسی برای ساختمان­هایی که در نقاط مختلف کشور و در مساحت­هایی متفاوت ساخته می­شود داشت؟

نصر افزود: در خصوص فرضیه سوم، ادغام نظام فنی اجرایی و سازمان نظام مهندسی ساختمان که با توجه به موارد فوق منطقی نیست، چون بخش خصوصی کلا نادیده انگاشته خواهد شد و در بخش دولتی حل خواهد شد. این در حالی است که امروزه دولت بسیاری از امور خود را به بخش خصوصی واگذار می­کند.

  پیشگام در ساخت‌وسازهای غیراصولی

رییس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: در هر صورت باید به یاد داشت که سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمانی مردم‌نهاد است که در جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیراصولی پیشگام بوده و همواره در بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات، الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره‌وری، حمایت از مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمان‌ها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و همچنین رشد و اعتلای مهندسی در کشور به صورت آشکار فعال بوده است، بنابراین نمی‌توان فقط برای حذف نگاه نظارتی وزارت راه و شهرسازی از این سازمان، سازمانی مردم‌نهاد و غیردولتی را زیرمجموعه نظامی دولتی قرار داد.

نصر خاطرنشان کرد: در عین حال باید اذعان داشت که وضع موجود نیز وضعیتی مطلوب نیست، اما شاید بتوان بدون ادغام شدن مجموعه‌ها در یکدیگر و یا قرار دادن مجموعه‌ای به عنوان زیرمجموعه دیگر، رابطه جدیدی را تعریف کرد؛ به گونه­ای که محاسن هر دو سیستم حفظ شود و در نهایت، منفعت شامل مصرف ­کننده بیرونی باشد.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بخش خصوصی نظام مهندسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۵۶۸۸۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صالحی عمران: نیازمند نظر کارفرمایان صنایع در تدوین برنامه‌های درسی هستیم

ابراهیم صالحی عمران، رئیس انجمن آموزش عالی ایران در گفتگو با خبرنگار گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، با بیان اینکه هر زمان صحبت از ارتباط صنعت و دانشگاه می‌شود، فقط نیاز‌های صنعت و پژوهشی و طرح‌های پژوهشی گفته می‌طرح خواهد شد؛ اظهار کرد: ارتباط ۲ سویه بین دانشگاه و صنعت ملاک است و این ارتباط نباید صرفا در بعد پژوهشی دیده شود، بلکه لازم است تا تمام کارکرد‌های دانشگاه و نسل‌های دانشگاهی در قالب تصویر جامع‌تر نمایان شوند. 

وی افزود: طبیعی است که دانشگاه را سازمانی که در خلاء عمل کند و جدای از جامعه و نیاز‌های صنعتی باشد، نمی‌بینیم. یعنی، صرف اینکه در درون خود به سر ببرد و نگاهی به تحولات گذشته، حال و آینده نداشته باشد تصور غلطی است؛ چرا که دانشگاه همیشه در خدمت جامعه و نیاز‌های جامعه است. 

صالحی عمران تصریح کرد: یکی از کارکرد‌های دانشگاه‌ها تربیت نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز بخش‌های مختلف جامعه از جمله صنعت است، آمایش آموزش عالی باید مبتنی بر پاسخگوی نیاز‌های جامعه و منطقه‌ای باشد و تقسیم کار ملی در راستای رسیدن به توسعه متوازن را ببیند، این امر مستلزم اصطلاحات بسیار زیاد در مدل گسترش و توسعه رشته‌ها و سرفصل‌های آموزشی است. 

سرمایه گذاری کشور‌های پیشرفته روی رشته‌های فنی و علوم پایه

رئیس انجمن آموزش عالی ایران ادامه داد: بخش عمده‌ای از دانشجویان کشور در تعدادی از رشته‌ها تحصیل می‌کنند که آن‌ها پاسخگوی تمام نیازها، حرفه‌ها و مشاغل آموزش عالی نیست، در سال‌های اخیر کشور‌های پیشرفته و کشور‌هایی که تجربه ارتباط صنعت و دانشگاه را داشته اند، سرمایه گذاری خاصی در رشته‌های فنی و مهندسی و علوم پایه داشته اند. 

وی گفت: کشور ما باید نظام توزیع متوازن استعداد‌ها را در راستای آموزش عالی ببیند تا استعداد‌های ایران را در بین رشته‌های مورد نیاز خاص پخش کند و روی آن سرمایه گذاری جدی انجام دهد و اسیر نیاز‌های کاذب تقاضای اجتماعی نشود. 

صالحی عمران اضافه کرد: آموزش عالی نمی‌تواند خنثی باشد و مدل گسترش خاصی برای طراحی و راه اندازی رشته‌ها در دانشگاه‌ها نداشته باشد؛ بنابراین آمایش آموزش عالی با توجه به تقسیم کار ملی می‌تواند بخش عظیم ارتباط با جامعه و صنعت حل کند، پس تربیت نیروی انسانی مرتبط با نیاز‌های صنعت امری مهم است. 

لزوم اصلاح مدل برنامه ریزی درسی آموزش عالی

وی تاکید کرد: اصلاح مدل برنامه ریزی درسی آموزش عالی برنامه مهم دیگر است که باید تحقق شود، نیاز صنعت یعنی نیاز به شایستگی ها. دانشگاه‌ها فقط کارمندان دولتی و کادر اداری دولتی تربیت نمی‌کنند و این موضوع در گذشته تاریخ آموزش عالی ایرن بوده است، یعنی دوره تامین کادر دولت از سوی دانشگاه‌ها گذشته است. دانشگاه‌های آموزش عالی باید نیروی انسانی تمام بنگاه‌های بزرگ، متوسط و کوچک را تربیت کند. 

رئیس انجمن آموزش عالی با بیان اینکه شایستگی یعنی دانش، مهارت و نگرش مبتنی بر نیاز‌های صنعت و حرفه‌ای و شغلی؛ تاکید کرد: دوران مدل برنامه ریزی درسی مبتنی بر شایستگی با مدل برنامه ریزی درسی که تعداد محدودی از استادان در اتاق در بسته دور هم جمع می‌شوند و سرفصل تعیین می‌کنند، گذشته است. هم اکنون باید ببینیم که چقدر توانسته ایم از کارفرمایان کمک بگیریم؟ یکی از ویژگی‌های ارتباط با صنعت این است که کارفرمایان، صاحبان صنایع و بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی کوچک، متوسط و بزرگ در کنار برنامه ریزان درسی آموزش عالی بنشینند و سرفصل‌ها و نیاز‌های شایستگی‌ها و صلاحیت‌های مورد نیاز را تشخیص دهند و یک برنامه درسی و بخشی مربوط به مهارتی تدوین کنند. 

صالحی عمران اضافه کرد: چه برنامه‌ای برای توانمندسازی اعضای هیئت علمی داریم؟ آیا وزارت علوم برنامه منسجم و دقیقی برای ایجاد شایستگی‌ها در توانمندسازی اساتید دارد؟ استادان چقدر صنعت را می‌شناسند؟ چقدر در صنعت حضور دارند؟ صنایع و معادن بسیاری از کشور‌ها با وزارتین ارتباطات تنگاتنگی دارند، شاید صنعت، معدن، بازرگانی، صاحبان صنایع و خدماتی بسیاری از کشور‌ها در کنار سیستم‌های نظام‌های آموزشی حضور دارند تا بتوانند منطقی و با توجه به نیاز برنامه ریزی کنند، برنامه توانمندسازی استادان مهم است. 

هیئت امنای دانشگاه‌ها نباید اسیر وظایف اداری باشند 

وی ادامه داد: باید نگرش جدی در سیاستگذاری کلان آموزش عالی وزارت خانه‌ها و برنامه ریزی‌های استراتژیک دانشگاه‌ها و دستورالعمل‌های هیئت امنا صورت بگیرد، نباید هیئت امنای دانشگاه‌ها اسیر وظایف اداری و مالی دانشگاه‌ها باشند بلکه لازم است ارتباط وسیع صنعت و دانشگاه را از نزدیک ببینند و برای آن برنامه‌های استراتژیک تدوین کنند. 

رئیس انجمن آموزش عالی تاکید کرد: باید یک سری اصلاحات در نظام اقتصادی و تولید دیده شود، یعنی ارتباط ۲ جانبه بین صنعت و نظام‌های آموزشی زمانی برقرار می‌شود که تحول در تولید صورت می‌گیرد. رشد اقتصادی کشور و افزایش تولید ناخالص ملی کشور مهم است و باید شرایط رشد اقتصادی و توجه به تولید ناخالص ملی از حالت رکود خارج شود. زمانی آموزش عالی و جذب نیروی انسانی می‌تواند سریع‌تر و بهتر صورت بگیرد که بخش‌های صنعت و تولید فعال و پویا باشند و به وضع موجود بسنده نکنند و تحولات را در نظر بگیرند. 

صالحی عمران افزود: ورود به ویژگی‌ها و منطق تولید متغیر و مبتنی بر نیاز‌های متغیر خیلی مهم است، سیستم تولید کشور بیشتر بر تولید انبوه مبتنی است. وقتی نظام تولید مبتنی بر نظام متغییر باشد در مقابل نظام‌های آموزشی هم وادار به تغییر و تحول خواهند شد. 

رئیس انجمن آموزش عالی ایران ادامه داد: بخش صنعت نیابد خود را بی نیاز از آموزش عالی و فضای علمی حاکم بر نظام آموزشی بداند، در اینصورت نظام سنتی در دراز مدت محکوم به شکست می‌شود؛ بنابراین تحول دو جانبه و ارتباطات سنگین بین صنعت و نظام‌های آموزشی به خصوص آموزش عالی باید وجود داشته باشد.

انتهای پیام/

نادیا عابد