نشانههای تغییر پارادایم در ساختار عمرانی کشور
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۴۸۹۶۷
اقتصاد > اقتصاد کلان - رییس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه گفت: مشاور یا پیمانکار برای کار کردن در کشور باید چندین گواهینامه یا مجوز بگیرد تا بتواند کار کند و این خلاف موضوعی است که در نظام فنی و اجرایی وجود دارد.
غلامحسین مصطفوی در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به نظام فنی و اجرایی کشور، اظهار داشت: در سال 1352 قانون برنامه و بودجه تصویب میشود و بلافاصله در تاریخ 31 تیر 1352 آییننامهای به نام استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی تصویب میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: براساس این آییننامه، سازمان موظف شده است در تهیه استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی به نحوی عمل کند که از مجموع مفاد قوانین، آییننامهها و نیز دستورالعملهایی که طبق این آییننامه تهیه و ابلاغ میشود، مجموعههایی در جهت نظام فنی و اجرایی تدوین شود، به طوری که این مجموعهها به تدریج به صورت زبان مشترک فنی و اجرایی بین دستگاههای اجرایی و موسسات مشاور و پیمانکار و سایر عوامل در آید. شاهبیت آن، این زبان مشترک است. یعنی میگوید در کشور در ساختوسازی که انجام میدهید، یک ادبیات حاکم باشد.
رییس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: در سال 1352 این آییننامه را به عنوان یک چشمانداز و هدف و آرمان مدنظر قرار گرفت تا به تدریج به یک نظام فنی و اجرایی واحد برسیم.
مصطفوی عنوان کرد: در سال 1367 دوباره این آییننامه مصوب شد، این مصوبه کاملتر از نظام فنی و اجرایی قبل بود. در مصوبه جدید، به موضوع فراگیر بودن و اینکه نظام فنی و اجرایی بتواند در سراسر کشور کار کند، تاکید شد. این آییننامه نظم و نظام بهتری نسبت به سالهای قبل دارد؛ بهگونهای که مشاور، پیمانکار، کارفرما و مجری را تعریف میکند و به عبارتی، گردش کار پدیدآوری پروژهها را مطرح شده است. دامنه شمول آن نیز طرحهای عمرانی و طرحهای سرمایهگذاری شرکتهای دولتی و موسسات وابسته به بخش خصوصی است. در واقع، دامنه یا شمول این آییننامه نسبت به سال 1352 خیلی فراگیرتر است و تقریبا تمام ساختوساز کشور را شامل میشود.
وی متذکر شد: به این ترتیب، شرکتهای پیمانکار و مشاور توسعه پیدا کردند. در دهه 50 تعداد شرکتها بسیار محدود بود، اما در حال حاضر 35 هزار شرکت در سراسر کشور داریم.
سومین نسخه نظام فنی و اجرایی کشور
رییس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه گفت: در سال 1375 سومین نسخه نظام فنی و اجرایی منتشر شد. در پیشگفتار این مصوبه گفته شده است که با توجه به ضرورت شمول عام نظام فنی و اجرایی کشور، سازمان برنامه و بودجه مکلف است لایحه تسری نظام مذکور را به تمامی سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت از جمله شهرداریها، بانکها و سازمانها و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است را تهیه و برای طرح در هیات وزیران ارائه کند.
مصطفوی افزود: این یک آرزو برای همه کسانی بود که در مهندسی یا صنعت احداث کار میکردند. شما امروز از هر مشاور یا پیمانکار سوال کنید، از پراکندگی مقررات رنج میبرند و مشاور یا پیمانکار برای کار کردن در کشور باید چندین گواهینامه یا مجوز بگیرد تا بتواند کار کند و این خلاف موضوعی است که در نظام فنی و اجرایی وجود دارد.
وی تصریح کرد: در سال 1385 نیز نسخه جدیدی منتشر شد که به موضوع تسری اشاره میکند که نظام فنی و اجرایی باید به همه طرحهای سرمایهگذاری کشور حاکم باشد. یعنی خارج از اینکه منابع از کجا میآید، هر پروژهای در کشور حتی اگر برای بخش خصوصی هم باشد، باید از یک نظام فنی و اجرایی واحد استفاده کند.
رییس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه متذکر شد: امسال نیز قانون احکام دائمی توسعه را داشتیم. ماده 34 این قانون میگوید دولت موظف است به منظور افزایش کارامدی و اثربخشی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 اقداماتی را انجام دهیم.
مصطفوی عنوان کرد: از سه اقدام نام برده است. اولین اقدام این است که سازمان برنامه و بودجه موظف است ظرف مدت یکسال از تاریخ ابلاغ قانون سند نظام فنی و اجرایی کشور را تهیه و اجرا کند. ضوابط و مقررات ساختوساز در چارچوب این نظام ابلاغ میشود. منظور از ساختوساز، عام است و محدود نشده است.
وی اظهار داشت: نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور شامل عوامل، اصول، برنامهها، فرآیندها، مقررات و دستورالعملها مربوط به مدیریت، پیدایش، پدیدآوری و بهرهبرداری طرحهای سرمایهگذاری و پروژههای ساختوساز است، بنابراین ما اولین قانون را توانستیم بهدست آوریم که به ما بگوید یک نظام فنی و اجرایی داشته باشید.
چه مشکلاتی وجود دارد؟
رییس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه گفت: نظام فنی و اجرایی کشور را اگر بخواهیم معنا کنیم، قواعد اساسی حاکم بر کارفرمایان، مجریان، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و تامینکنندگان طرحها و پروژههایی است که از وجوه عمومی کشور استفاده میکنند، در این سند لحاظ شود.
مصطفوی افزود: پروژههای عمرانی در رشتههای مختلف است؛ کشاورزی، آب، صنعت، معدن، سدسازی، راهسازی، فرودگاهسازی و... . این پروژهها نیاز به مشخصات فنی و ضوابط دارد. کار سازمان برنامه و بودجه از سال 1352 این بوده که ضوابط و معیارها را تعیین کند. الان حدود 800 نشریه فنی در کشور داریم.
وی تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد، این است که دستگاههای مختلف عنوان میکنند که ما خودمان باید تشخیص صلاحت کنیم و گواهینامه بدهیم. این معضلاتی را در پی داشته است.
رییس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: در قانون برنامه و بودجه به صراحت در ماده 22 آمده که سازمان برنامه و بودجه باید صلاحیت شرکتها را تایید کند. در قانون برگزاری مناقصات عنوان شده که اگر میخواهید مناقصه بگذارید، فراخوان عمومی باید شود. شرکتهای صاحب صلاحیت برای شرکت در مناقصه اعلام آمادگی میکنند. شما حق دارید که از این لیست، 6 مشاور را انتخاب کنید و کارتان را انجام دهید. آنها میگویند این لیست بلند را هم باید خودمان تایید کنیم.
مصطفوی تصریح کرد: بعضی از وزارتخانهها این کار را انجام میدهند، اما مشاوری که میخواهد در کاری شرکت کند، مگر چند جا باید گواهینامه تهیه کند؟ یک مشاور میخواهد در حوزه راه، سد و پالایشگاه کار کند. این مشاور 3 جا باید گواهینامه بگیرد. بعد هم پول که میخواهند بدهند، میگویند طبق قانون باید گواهینامه سازمان برنامه را هم داشته باشید. این بروکراسی زیادی را پشت سر خود دارد. اینگونه کار کردن برای مشاور و پیمانکار خیلی مشکل میشود.
35225
کلید واژهها : سازمان برنامه و بودجه - کمیسیون عمران مجلس - اقتصاد ایران - بودجه -
منبع: خبرآنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۴۸۹۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه عواملی در مشارکت سیاسی زنان نقش دارد؟
نتایج مطالعات یک گروه از پژوهشگران نشان میدهد عواملی مانند چالشهای مالی و اقتصادی، ساختار فرهنگی و سیاسی ذاتگرا و بنیانگرا، جامعه مردمحور و جبر محیطی نقش بازدارنده در مشارکت سیاسی زنان دارد.
موضوع مشارکت سیاسی زنان در کشورهای در حال توسعه، پدیده پیچیدهای است که به پویایی و توسعه نظامهای سیاسی مربوط میشود. سطح مشارت سیاسی شهروندان نشان دهنده یک نظام سیاسی توسعه یافته است. توسعه نظامهای سیاسی در یک ملت به میزان مشارکت سیاسی شهروندان بدون تفاوت جنسیتی بستگی دارد. گزارش اخیر شکاف جنسیتی جهانی نشان میدهد اگر مسیر کنونی در جهان حفظ شود، برای اروپای غربی ۵۴.۴ سال دیگر و برای کشورهای جنوب آسیا ۷۱.۵ سال طول خواهد کشید تا شکاف جنسیتی را کاهش دهند.
همچنین گزارش دفتر توسعه انسانی سازمان ملل متحد درباره اقدامات کشورهای عضو در زمینه میزان پایبندی و اهتمام دولتها در تحقق اهداف برنامههای توانمندسازی جنسیتی و مشارکت دهی زنان در سیاست نشان میدهد حضور زنان در عرصه سیاسی و ساختار قدرت، کمتر از مردان است که شاید مهمترین علت آن مردسالارانه بودن ساختار سیاسی کشورهای خاورمیانه و محدودیتهایی است که مانع از حضور پررنگ و چشمگیر زنان در عرصههای گوناگون میشود و مهمتر از همه نگرش جامعه درباره حضور و فعالیت زنان در عرصههای مختلف، میزان مشارکت زنان را تحت تاثیر قرار میدهد.
چه عواملی در مشارکت سیاسی زنان نقش دارد؟
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار شد و از میان نامزدهای حاضر در عرصه رقابت، ۲۴۵ نفر به مجلس راه یافتند و سرنوشت ۴۵ کرسی باقی مانده برای ۲۲ حوزه در دور دوم انتخابات که در روز ۲۱ اردیبهشت برگزار میشود، روشن خواهد شد.
تبلیغات دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز از بامداد روز ۱۳ اردیبهشت آغاز شده و تا ساعت هشت صبح پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ادامه دارد. آخرین جلسه مجلس یازدهم روز دوم خرداد تشکیل و مراسم افتتاحیه مجلس شورای اسلامی در دوره دوازدهم، روز هفتم خرداد ماه برگزار میشود.
زنان به عنوان نیمی از جمعیت ایران در انتخابات پیش رو نقش موثر و مهمی داشته و مشارکت سیاسی آنان شاخص حائز اهمیت در فرآیند توسعه پایدار است. «مهدیه آخوندی»، «کرم حبیب پور گتابی» و «زهرا حضرتی صومعه» در مطالعهای با عنوان «آسیب شناسی مشارکت سیاسی زنان تهران بر اساس نظریه زمینهای» این موضوع را مورد توجه قرار داده و از طریق روش کیفی سعی کردهاند علل، شرایط مداخلهگر و شرایط زمینهای تاثیرگذار بر مشارکت سیاسی زنان را مورد مطالعه و واکاوی خود قرار دهند.
شرایط عِلّی تاثیرگذار بر مشارکت سیاسی زنان
فقدان استقلال مالی زنان، اهمیت داشتن درآمد، استقلال خواهی مالی، هزینههای زیاد فعالیتهای اقتصادی، فقدان منابع مالی کافی برای امور سیاسی زنان، وابستگی مالی زنان، فقدان اندوخته مالی زنان، تمایل نداشتن زنان به هزینه کردن در عرصه سیاسی، فقدان حمایت مالی زنان در عرصههای سیاسی، بالا بودن هزینههای مشارکت فعال سیاسی برای زنان، تمایل شدید به داشتن استقلال مالی و هزینه بر بودن فعالیتهای اقتصادی از جمله شرایط عِلّی تاثیرگذار بر مشارکت سیاسی زنان است.
همچنین انحصارگرایی فضای سیاسی، مداخله نکردن سیاسی گروههای مختلف در سیاست از جمله زنان، نبود گروههای سیاسی حامی از زنان، فقدان ساختار مناسب حزبی برای زنان، طرد سیاسی زنان، به رسمیت نشناختن سیاسی زنان و درونگرایی گروههای سیاسی نیز از دیگر عوامل علی تاثیرگذار بر مشارکت سیاسی زنان است.
شرایط زمینهای تاثیرگذار بر مشارکت سیاسی زنان
شریط زمینهای در حقیقت مقولهها و مفاهیمی را در بر میگیرد که زمینهساز مشارکت سیاسی زنان است و فعال شدن آنان در این حوزه را تسهیل میکند یا برعکس مانع از مشارکت سیاسی آنان میشود. یکی از شرایط زمینهای مهم در زمینه مشارکت سیاسی زنان ساختار نابرابر و مردسالاری در حوزه کنشگری سیاسی است عامل مردسالاری به عنوان یک سیستم رفتاری سرکوبگر نقشی کلیدی ایفا میکند. مردانی که با این سیستم جامعهپذیر شدهاند، این الگوی رفتاری را با خود به صورت کلی در جامعه و به صورت جزئی به سیستم حزبی و انتخاباتی منتقل میکنند. در نتیجه زنان حتی خارج از خانه و خانواده خود با رفتارهای پدرسالارانه مواجه خواهند شد.
بنابراین، تبعیض جنسیتی فضای سیاسی، نبود پذیرش کافی جامعه برای مشارکت سیاسی زنان، نگاه مردانه داشتن به امر سیاست، طرد پنهان زنان از مشارکت سیاسی از جمله ویژگیهای ساختار فرهنگی و سیاسی ذات گرا و بنیان گرا است که مانع از مشارکت سیاسی زنان میشود.
همچنین نبود حمایت کافی خانواده از زنان در مناصب سیاسی، جامعهپذیری منع کننده برای زنان در حوزه امور سیاسی، فقدان آموزش حقوق سیاسی برای زنان، حمایت نکردن کافی زنان از یکدیگر، کمبود رشد سیاسی زنان، محدودیت شدید در محیط خانواده، سنت گرایی در خانوادهها و نپذیرفتن زنان در مناصب سیاسی و استقبال نکردن جامعه از زنان موفق سیاسی از جمله ویژگیهای جامعه مردمحور و جبر محیطی است که بر مشارکت سیاسی زنان تاثیر میگذارد.
شرایط مداخلهگر بر مشارکت سیاسی زنان
یکی از شرایط مداخلهگر در مشارکت سیاسی زنان، به ویژگیهای روحی و روانی آنان در عرصه سیاسی برمیگردد. با وجود ماهیت مدنی و عقلانی مشارکت سیاسی، زنان از وجوه روحی و روانی نیز متاثر هستند. به بیان دیگر فعالیت سیاسی تنها از عوامل عقلانی تاثیر نمیپذیرد و ویژگیهای روحی-شخصیتی زنان از جمله اعتماد به نفس خود بزرگبینی، تمایل به مشارکت سیاسی، ریسک پذیری و اقتدار شخصیتی از جمله شرایطی هستند که میتوانند حلقه ارتباط زنان با ساختار سیاسی را مختل کننداز طرف دیگر، مشارکت سیاسی زنان این ویژگیهای روحی و روانی را تقویت میکند. مشارکت سیاسی به زنان عزت نفس میبخشد و به آنان احساس مفید بودن، کفایت، ارزش و قدرت و اعتماد به نفس میدهد و از طرف دیگر بی اعتنایی به این نیازهای روحی و روانی به احساساتی از قبیل حقارت، ضعف و درماندگی در آنان منجر میشود.
راهبردهایی به منظور افزایش مشارکت سیاسی زنان
به منظور افزایش مشارکت سیاسی زنان راهبردهایی از قبیل عدالت اقتصادی در حوزه تقسیم کار جنسیتی، رفع قوانین تبعیضآمیز و مردسالارانه، ایجاد بسترهای رشد و نمو برای زنان و مردان، ایجاد زمینههای خودشکوفایی و تربیت بر اساس خودباوری برای زنان و حمایت از مشارکت سیاسی زنان پیشنهاد میشود.
همچنین پرورش زنان و توانمندسازی برای آنان از دوران مدرسه، انتخاب زنان به عنوان مدیران رده بالا و میانی، پذیرش زنان در عرصههای مختلف اقتصادی سیاسی، کمک کردن سمنها به زنان در شکوفایی و مشارکت سیاسی، تغییر شکاف میان خانواده و زنان و اعتماد آنان به تواناییهای دختران و زنان و قبح شکنی از حضور زنان در عرصههای مختلف سیاسی از جمله راهکارهای موثر در این زمینه هستند.
منبع: ایرنا
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی