وضعیت آشفته در نظام مهندسی و کنترل ساختمان ها / شهرداری موظف بر کنترل مضاعف بر ساختمان‌ها است
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۴۲۹۲۷۶
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در پنجمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری گفت: ما مهندسان در موقعیتی هستیم که باید ارزیابی مناسبی از نظام اجرایی ساختمان در ایران اعم از نظام فنی و اجرایی کشور و نظام مهندسی و کنترل ساختمان داشته باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: نیاز داریم تا در حوزه مهندسی تغییرات ساختاری ایجاد کرده و باید به این نکته توجه کنیم که هرگونه تغییر ساختاری نیاز به اجماع دارد و باید بر مبنای این اجماع انجام شود.
آخوندی با تاکید بر دشوار بودن اجماع در ایران ، گفت: مشکلی که ما در حوزه مهندسی داریم مربوط به پذیرش مسئولیت حرفه‌ای است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: ما مهندسان که معادلات ریاضی را حل می‌کردیم در حال حاضر با معادله گنگی در حوزه طراحی، اجرا، نظارت مواجه هستیم، به همین دلیل ضرورت دارد تا نظام فنی و اجرایی کشور و همچنین نظام مهندسی و کنترل ساختمان را مورد بازنگری قرار دهیم.
وی با تشریح وضعیت فعلی نظام فنی و اجرایی کشور افزود: در نظام فنی و اجرایی کشور از مرحله تایید صلاحیت که شامل تایید صلاحیت مشاور، پیمانکار، ناظر تا تحویل محصول و بهره‌برداری با یک سیستم بوروکراتیک روبرو هستیم که کار را ارجاع می‌دهد، صلاحیت را تشخیص می‌دهد و نظارت می‌کند. هر بنگاهی که می‌خواهد صلاحیتی بگیرد به سازمان برنامه و بودجه می‌رود و درخواست صلاحیت می‌کند که در سیستم اداری بسته به درخواست صلاحیت به آن فرد صلاحیت داده می‌شود.
آخوندی ادامه داد: حال اگر در این زمینه اشتباه یا تخلفی صورت گیرد، ریسک اشتباه را در نظام فنی و اجرایی چه کسی می‌پذیرد؟ هم‌اکنون اینگونه است که اگر تخلف، ثابت شود به عنوان تخلف اداری محسوب می‌شود در حالی که نتیجه تخلف در طراحی میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد که در بحث نظارت و اجرا نیز با این مشکلات روبرو هستیم.
وی وضعیت فعلی ارجاع کار به نظام فنی و مهندسی را تشریح کرد و گفت: در سیستم طراحی مهندس طراح در دفتر مهندسی شروع به طراحی می‌کند، سوال اصلی این است که این مهندس تا چه میزان حق اعمال مهندسی دارد؟ آیا مسئولیت وی فقط در حد آیین‌نامه‌ها است؟
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اگر به یک مورد پیچیده ای برسیم که آیین نامه ها کفایت نکنند یا مهندس راهکاری برای حل مشکل پیدا کند، آیا مهندس بر اساس قانون، می تواند قضاوت کند؟ مسلما در قانون فعلی پاسخ منفی است. بنابراین ابتکار و نوآوری کجا جای دارد؟
آخوندی با تاکید بر اینکه اگر نظام تجویز دارای اشکالاتی باشد، راه کاری برای برون رفت از آن وجود ندارد، به تشریح مشکلات و چالش های موجود در حوزه ارجاع کار پرداخت و اظهار کرد: در ارجاع کار چه در حوزه پیمانکاری، چه مهندسی، چه ارجاع اساس فعالیت و اقدامات بر اساس یکسری مدارک اداری و مراحل بوروکراتیک کارها انجام می شوند و رقابت نیز بین کسانی است که دارای مدارک بوروکراتیک هستند.
وی در ادامه، یادآور شد: هنگامیکه کار ارجاع شد، اگر نتیجه منجر به کیفیت محصول نهایی مهندسی نشود و در عمل محصول نهایی فاقد کیفیت باشد مانند آنچه در زلزله اخیر در کرمانشاه شاهد بودیم که هیچیک از ساختمانهای درمانی کارآیی لازم را نداشتند، تضمین محصول نهایی که در این حوزه ساختمان است را چه کسی می پذیرد؟
آخوندی گفت: مشکلی که در نظام فنی- اجرایی داریم این است که از مرحله تایید صلاحیت تا اجرا، نظارت و بهره‌برداری، اساسا سیستم بر اساس مسئولیت حرفه‌ای بنیان‌گذاری نشده است بلکه بر اساس کار بوروکراتیک طراحی شده است که این آفتی است که باید در صدد حل آن برآییم.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: پیشنهاد جناب آقای خرم مبنی بر اینکه نظارت نوبه ای باشد نیز دارای اشکالاتی است زیرا نظارت نوبه ای و تصادفی نظارت صحیحی نیست.
آخوندی با تاکید بر اینکه مشکل نظام فنی- اجرایی کشور به شکل بنیادین در حوزه طراحی تا اجرا و بهره‌برداری و مهندسی اصولا نظام تجویزی است، گفت: در مهندسی دو سیستم داریم که شامل سیستم عملکردگرا و سیستم تجویزی است. در نهایت مهندس باید مسئولیت حرفه ای آنچه را که اجرا می کند، بپذیرد.
وی ادامه داد: در سیستم تجویزی، مهندس می گوید که موظف است تا فرآیندی را رعایت کند که برای وی بر اساس قانون و آیین نامه ها تعریف شده است و نتیجه اش که محصول نهایی است را نمی پذیرد. در حالیکه اگر نتیجه و محصول نهایی آن بیمارستانی باشد که در زلزله کارآیی نداشته باشد این نظام مسئولیت پاسخگو نیست، زیرا محصول نهایی کارآیی ندارد.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: بنابراین اشکال کار بنیادین در پذیرش مسئولیت حرفه‌ای مهندسی است و باید به این سمت برویم که در بنیاد سیستم و نظام فعلی که مسئول محصول نهایی را نمی پذیرد، شک کنیم. به همین دلیل باید از سیستم تجویزی به سمت سیستم عملکردی متمایل شویم.
آخوندی همچنین گفت: مهم نسیت که مهندس پایه چند دارد بلکه مهم آن است که مسئولیت کاری را که به وی ارجاع شده ست بپذیرد و برای این منظور باید ریسک مسئولیت خود را به فردی حقوقی که بیمه است منتقل کند و باید مسئولیت حرفه ای خود را در قبال کاری که انجام می دهد بپذیرد.
وی تاکید کرد: قطعا صلاحیت مهندس را باید بیمه تضمین کند نه یک کارمند و اصولا باید صلاحیت با قدرت پذیرش مسئولیت حرفه ای همراه باشد که این نظام عملکردی است که باید جایگزین نظام تجویزی شود و اینکار با اجماع به سرانجام خواهد رسید.
وزیر راه و شهرسازی با یادآوری این مطلب که هم اکنون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مانند نظام فنی- اجرایی کشور با آشفتگی‌ها و معضلاتی جدی روبه‌روست، گفت: نظام مهندسی و کنترل ساختمان وضعیت آشفته تری نسبت به نظام فنی – اجرایی کشور دارد و توزیع مسئولیت در آن بیشتر مشهود است که متاسفانه هیچیک از دست اندرکاران فعالیت مهندسی مسئولیت محصولی را که ارایه می دهند، نمی پذیرند.
وی اظهار داشت: مشکلات در حوزه نظام مهندسی و کنترل ساختمان از آنجا شروع شد که به طراح ساختمانی اعلام کردند که برود و برای طرحی که ارایه می دهد، ۲۰ تا ۳۰ امضا بیاورد. مگر می شود یک ساختمان را ۲۰ نفر طراحی کرده باشند و از روز نخست نیز واضح بوده که این یک کار وارونه ای است.
آخوندی ادامه داد: در نظارت نیز همینگونه است و می گویند که محدوده نظارت مشخص است در حالیکه در نظارت لیستی وجود دارد که پای آن را باید ۵۰ نفر امضا کنند. آیا می شود در یک پروژه، ۵۰ مهندس، پروژه را نظارت کنند. معلوم است که این بنیان وارونه ای دارد.
این مقام مسئول در حوزه سیاستگذاری مسکن و شهرسازی افزود: می گویند می خواهند با اینکار اشتغال ایجاد کنند و توزیع کار داشته باشند، آیا از روش نادرستی که هم اکنون مرسوم است کار حرفه ای و مهندسی بیرون می آید؟، آیا از این سیستم می توانیم ارتقای مهندسی را خواستار باشیم؟. معلوم است که محصولی باکیفیت از این روند معیوب حاصل نخواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: سازمان های نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان ها می خواهند کنترل مضاعف کنند که به قول علما این اول قصه است. آیا سازمان نظام مهندسی وظیفه کنترل مضاعف دارد؟، آیا سازمان می تواند مسئولیت حرفه ای کار مهندسی را قبول کند؟
آخوندی تصریح کرد: بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان انجمنی حرفه ای است که برای تنظیم و تنسیق امور مهندسان تاسیس شده است. مگر سازمان می تواند مسئولیت حرفه ای بپذیرد که می خواهد کنترل مضاعف هم داشته باشد؟
وی ادامه داد: بنده چندین سال عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بودم. بر همین اساس نیز می گویم که کنترل مضاعف بدین معناست که هیات‌مدیره سازمان اگر اتفاقی در هر نقطه از کشور در حوزه ساخت و ساز رخ دهد را باید بر اساس این گفته که می خواهد کنترل مضاعف داشته باشد باید بپذیرد. چگونه هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان می تواند مسئولیت کنترل مضاعف را بپذیرد؟
آخوندی تاکید کرد: اساسا وظیفه کنترل مضاعف در ساختمان های شهری برعهده شهرداری است.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۴۲۹۲۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فاجعه پنهان نظام پزشکی؛ کادر درمان از بیمارستان‌های دولتی به بخش خصوصی مهاجرت می‌کنند
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد بستری‌ها در بیمارستان‌های دولتی صورت می‌گیرد، یعنی اینکه اغلب مردم به دلیل هزینه‌های سنگین درمان؛ ناگزیر به انتخاب بخش دولتی هستند و این در حالی است که شرایط ماندگاری کادر درمان در بیمارستان‌های دولتی تا حدودی سخت‌تر از بخش خصوصی است. به ناچار شاهد مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی هستیم.
آن طور که از اخبار و شواهد امر بر می‌آید، پرداختی مردم در بیمارستان‌های دولتی بین ۱۰ تا ۱۵ برابر کمتر از بخش خصوصی است. پرداختی و ویزیت متخصص یا فوق تخصص در بیمارستان‌های دولتی مبلغی در حدود ۱۵ هزار تومان است، در صورتی که اگر بیمار به متخصص و یا فوق تخصص در مطب رجوع کند، حدود ۲۵۰ هزار تومان باید پرداخت کند.
با توجه به پرداختی بسیار کمتر بیمارانی که به بخش دولتی مراجعه می‌کنند و با عنایت به اینکه اختلاف بسیاری در پرداختی بیماران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی وجود دارد؛ سیاست دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که کادر درمان تمایلی به تغییر جابجایی از بخش دولتی به خصوصی را نداشته باشند.
جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم ناگزیز می شوند برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ تا ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه دولت باید انگیزه و مشوق‌های ماندگاری پرستاران و پزشکان در بخش دولتی را فراهم کند، اظهار داشت: امروز پرداختی کادر سلامت در برابر خدماتی که ارائه می‌دهد کافی نیست و انگیزه لازم برای ماندگاری در سیستم دولتی را فراهم نمی‌کند، از طرفی پرداختی‌های کادر سلامت نیز در سیستم دولتی به قدری با تأخیر انجام می‌پذیرد که انگیزه فعالیت از این گروه را می‌گیرد.
میرمحمدی ضمن انتقاد از اینکه پرداختی کادر درمان با تأخیر ۹ تا۱۰ ماهه است، گفت: پرداختی کادر درمان به صورت پلکانی و مشمول پرداخت مالیات با عناوین مختلف شده است که نه تنها مشوقی برای پزشکان نیست بلکه انگیزه‌ای برای خروج هرچه سریع‌تر از سیستم دولتی خواهد شد و متأسفانه آسیب این کوتاهی‌ها در خدمات پزشکی را مردم متوسط و مستضعف خواهند دید که به ناچار در بیمارستان‌های دولتی بستری می‌شوند.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید از حداکثر توان خود بهره بگیرد تا نیروی متخصص در بدنه دولتی باقی بماند، یادآور شد: امروز دولت با اتخاذ تصمیمات نادرست منجر به خروج کادر درمان از سیستم دولتی می‌شود.
میرمحمدی با اشاره به تلاش مجلس برای ماندگاری نیروی کارآمد پزشکی در بدنه دولتی، ادامه داد: در سال گذشته تلاش شد پزشکانی که دارای مطب در بخش خصوصی نیستند از پرداخت مالیات معاف شوند و طبق مصوبات مجلس ۱۰ درصد مالیات برای آنان تعیین شد، اما تاکنون موفق نشدیم خروجی این مصوبات را بگیریم، البته رئیس مجلس قول قطعی داد که در نخستین فرصت این مسئله در داخل صحن علنی به گونه‌ای حل شود تا مصوبه سال گذشته مجلس، امسال نیز ادامه داشته باشد.
وی با بیان اینکه بحث کارانه باید برای پزشکانی که در غیر از مراکز استان در حال خدمت رسانی به مردم مناطق محروم هستند، تغییر کند، یادآور شد: سیاست‌های دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که مشوق یا انگیزه‌ای برای پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص شود تا در مناطق محروم و بیمارستان‌های غیر از مراکز استان‌ها خدمات ارائه دهند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس تاکید کرد: توجه به این مسئله برای پزشکان هیئت علمی نیز صدق می‌کند چرا که اگر پزشک متخصص هیئت علمی ما انگیزه‌ای نداشته باشد نه تنها آموزش به لحاظ کیفی آسیب می‌بیند بلکه از سیستم نیز خارج خواهد شد و عملاً ما به لحاظ کمی، عضو هیئت علمی نخواهیم داشت تا بتوانیم آموزش‌ها را ارائه دهیم.
در همین حال، همایون سامه یح یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند، گفت: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.
وی با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.
منبع: خبرگزاری مهر
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت