تهیه استانداردهای ۱۰ گروه کالایی اولویت دار صنعت نفت اجرایی می‌شود

مدیرکل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌های وزارت نفت گفت: استقرار نظام نوین استانداردسازی در صنعت نفت در دستورکار وزارت نفت قرار گرفت.

مدیرکل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌های وزارت نفت گفت: استقرار نظام نوین استانداردسازی در صنعت نفت در دستورکار وزارت نفت قرار گرفت.

به گزارش انرژی امروز به نقل از معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری، محمدرضا ابوطالب اعلام کرد: مطابق بند ۲۴ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با عنوان افزایش پوشش استاندارد برای همه محصولات داخلی و ترویج آن‌ها، تهیه استانداردهای ۱۰ گروه کالایی اولویت دار صنعت نفت اجرایی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود : بند ۳ - الف از ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات این وزارتخانه، به تعیین و بازنگری و نظارت بر حسن اجرای استانداردهای صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش، مکلف شده است.

به گفته ابوطالب، برای  اجرای سیاست یادشده برنامه راهبردی معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت با استناد به عبارت دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مندرج در قانون، بر پایه انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان ملی استاندارد قرار گرفت تا با استفاده از آن امکان مرحله‌ای استقرار نظام استانداردسازی صنعت نفت محقق شود.

وی گفت: با توجه به سیاست کلی وزارت نفت در زمینه به کارگیری امکانات و توانمندی های سازندگان داخلی ، همسو با اهداف اقتصاد مقاومتی، در رابطه با ۱۰ گروه کالایی اولویت دار صنعت نفت، معاونت استانداردهای طرح‌ها در این اداره کل، اقدام به تشکیل کمیته های مرجع تخصصی برای تعیین سبد استانداردهای مرجع برای ۱۰ گروه کالایی و تدوین ضوابط و مقررات استفاده از این سبد استاندارد کرده است.

حمیدرضا نصرت پوریان، معاون اداره استانداردهای اداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌ها نیز، ضمن اشاره به اهمیت تصمیم‌های گرفته شده در جلسه‌های معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وقت برای نیل به هدف یادشده، گفت: کمیته‌های فنی، تخصصی تعیین استانداردهای جهانی برای ۱۰ قلم گروه کالایی اولویت دار وزارت نفت در محل اداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌ها و با حضور متخصصان مربوطه از چهار شرکت اصلی وزارت نفت، سازندگان داخلی و تمامی ذی‌نفعان از مهر ماه سال ۱۳۹۵ تشکیل شد.

وی افزود: فهرست کمیته‌های مرجع تخصصی عبارتند از: تجهیزات سرچاهی، پمپ‌های درون چاهی،  مته های حفاری، تجهیزات رشته تکمیلی درون چاهی،  انواع لوله ها، لوله های جداری و مغزی و لوله های مغزی سیار،تجهیزات اندازه گیری درون و برون چاهی،شیرهای ایمنی، کنترل و تجهیزات جانبی،الکتروموتورهای ضد انفجار، ماشین آلات دوار (توربین-پمپ-کمپرسور)، فولادهای آلیاژی و پیگ هوشمند.

وی گفت: دستاورد این کمیته‌ها تعداد ۱۸ استاندارد کد (Code) در مجموعه استانداردهای IPS است که برای ملی سازی با فرمت سازمان ملی استاندارد با عنوان آیین کار، آماده و به آن سازمان ارسال شده است تا فرآیند ملی سازی این استانداردها در کمیته‌های ملی مربوطه انجام شود.

نصرت پوریان افزود: فرآیندهای نیازسنجی مرتبط با بازنگری آیین کارهای تهیه شده، ریز اقلام مربوط به ۱۰ قلم گروه کالایی و فهرست خبرگان تایید صلاحیت شده برای دیگر اقلام کالایی آماده شده‌اند.

منبع: انرژی امروز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۶۲۱۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.

حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.

حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.

وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.

این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.

حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.

کد خبر 6096364